إذا كنت تبحث عن ترجمة دقيقة للمستندات الرسمية وتضمن قبولها لدى السفارات والجهات الحكومية، فإن اختيار فريق متخصص في مصطلحات ترجمة العقود يعد خطوة ضرورية. في فاست ترانس، نُقدّم خدمات ترجمة احترافية تشمل المجالات القانونية، التجارية، الطبية، والتقنية، مع اعتماد رسمي يلبّي المعايير المطلوبة. نحرص على استخدام المصطلحات القانونية الدقيقة، مع ترجمتها وشرح بسيط ليها لضمان الوضوح والدقة في كل مستند. تواصل معنا عبر الهاتف على 00201552196068 أو عبر واتساب 00201554196160 لمزيد من التفاصيل عن خدماتنا وأسعارنا التنافسية.
تعتبر مصطلحات ترجمة العقود من الأساسيات التي يجب أن يكون المترجم على دراية تامة بها لضمان الدقة في ترجمة المستندات القانونية. فيما يلي بعض من أهم مصطلحات ترجمة العقود التي يجب على المترجمين إتقانها:
1. Agreement (اتفاقية)
الاتفاقية هي وثيقة قانونية رسمية تُحرّر عادة بين طرفين أو أكثر لتحديد العلاقة التعاقدية التي تربط بينهم. تشمل الاتفاقية شروط العقد، والغرض منه، ومدته، وطبيعة الالتزامات المتبادلة، والحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف. تعتبر الاتفاقية حجر الأساس الذي يُبنى عليه تنفيذ العلاقة القانونية، وغالبًا ما تُعد مرجعًا أساسيًا في حال وقوع أي نزاع قانوني، ولهذا تُصاغ بعناية فائقة وبتفصيل كبير.
2. Party (طرف)
الطرف في العقد هو أي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة أو مؤسسة) يكون مشاركًا رسميًا في العقد، ويقبل تنفيذ الالتزامات الواردة فيه. يُشار في العقود إلى كل طرف بتوصيف قانوني دقيق مثل “الطرف الأول” و”الطرف الثاني”، ويتم تعريف كل منهم في بداية العقد لتحديد صفته بدقة. الأطراف هم المسؤولون مباشرة عن تنفيذ الالتزامات، وأي تغيير في هويتهم يتطلب موافقة الأطراف الأخرى غالبًا.
3. Obligation (التزام)
الالتزام هو عنصر جوهري في أي علاقة تعاقدية، وهو يمثل الواجب القانوني الذي يترتب على أحد الأطراف بموجب العقد. تختلف الالتزامات بحسب طبيعة العقد: قد تكون مالية (دفع مبلغ مالي)، أو خدمية (أداء عمل معين)، أو تنظيمية (الامتثال لبند معين). الإخلال بتنفيذ الالتزامات يؤدي إلى توقّع آثار قانونية، مثل الفسخ أو التعويض. الالتزامات يجب أن تكون محددة وواضحة حتى تكون قابلة للتنفيذ قضائيًا.
4. Clause (بند)
البند هو وحدة تنظيمية أساسية داخل العقد تتناول نقطة قانونية أو عملية محددة، ويُشار إليه غالبًا برقم أو عنوان فرعي. تنقسم العقود إلى بنود لتسهل قراءة وتفسير النصوص، ويحتوي كل بند على موضوع مستقل مثل الدفع، التسليم، الضمان، المسؤولية، القوة القاهرة…إلخ. صياغة البنود بدقة تُعد من أهم مهارات المترجم القانوني، لأن أي غموض فيها قد يؤدي إلى تفسير خاطئ أو نزاع.
5. Confidentiality (السرية)
بند السرية هو التزام قانوني تفرضه الاتفاقية على الأطراف بعدم الكشف عن المعلومات الحساسة أو الخاصة التي يتم تبادلها خلال تنفيذ العقد. هذا النوع من البنود شائع في العقود التجارية، التكنولوجية، والبحثية، لحماية المعلومات التي قد تؤثر على الميزة التنافسية للأطراف. يتضمن بند السرية عادةً نطاق السرية، مدتها، والعقوبات المترتبة على خرقها، ويُعتبر الإخلال به سببًا مشروعًا للمطالبة بتعويض.
6. Breach (إخلال أو خرق)
الإخلال بالعقد هو عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته، سواء كليًا أو جزئيًا، أو تأخره في التنفيذ، أو تنفيذه بطريقة تخالف ما هو منصوص عليه. الإخلال يُعد من الأسباب الرئيسية لإنهاء العقد أو المطالبة بتعويضات. يختلف الإخلال الجوهري (الذي يمس جوهر العقد) عن الإخلال الثانوي، ويترتب على كل منهما آثار قانونية متفاوتة.
7. Liability (المسؤولية القانونية)
تشير المسؤولية القانونية إلى الالتزام بتحمل النتائج المترتبة على الإخلال أو التسبب بضرر. يمكن أن تكون المسؤولية عقدية (ناتجة عن الإخلال بالعقد)، أو تقصيرية (ناتجة عن فعل ضار غير منصوص عليه بالعقد). من الشائع أن يحدد العقد حدود المسؤولية، مثل “مسؤولية محدودة” أو “استثناء من المسؤولية”، وذلك لتقليل المخاطر المحتملة.
8. Termination (إنهاء العقد)
الإنهاء هو الإجراء القانوني الذي يُنهي العقد قبل انتهاء مدته الأصلية، وغالبًا ما يتم بموجب شروط معينة محددة سلفًا. من أبرز أسباب الإنهاء: الإخلال الجسيم، عدم القدرة على التنفيذ، القوة القاهرة، أو ببساطة برغبة أحد الأطراف وفق إشعار مسبق. قد يؤدي الإنهاء إلى تسوية نهائية بين الأطراف من حيث المستحقات، وتسليم الأعمال، وغيرها.
9. Indemnity (تعويض/التزام بالتعويض)
بند التعويض هو اتفاق يلتزم بموجبه أحد الأطراف بحماية الطرف الآخر من الأضرار أو الخسائر أو المطالبات التي قد تطرأ نتيجة ظروف معينة. يُستخدم هذا البند لحماية المصالح القانونية والمالية للطرف المتضرر، وغالبًا ما يتضمن تفاصيل مثل آلية التعويض، وحدوده، وما إذا كان يشمل رسوم المحاماة أو المطالبات من طرف ثالث.
10. Force Majeure (القوة القاهرة)
القوة القاهرة هي حدث غير متوقع، وخارج عن إرادة الطرفين، يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً أو صعبًا جدًا. من أمثلتها: الكوارث الطبيعية، القرارات الحكومية، الحروب، أو الأوبئة. ينص العقد عادةً على أن هذه الأحداث تُعفي الطرف المتأثر من تنفيذ التزاماته مؤقتًا أو دائمًا، بشرط الإخطار الفوري للطرف الآخر.
11. Jurisdiction (الاختصاص القضائي)
الاختصاص القضائي هو تحديد الدولة أو المحكمة المختصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بالعقد. في العقود الدولية، يُعد هذا البند مهمًا لتفادي التنازع بين الأنظمة القانونية المختلفة. يُنصح دائمًا بتحديد الاختصاص القضائي بوضوح لتوفير الوقت والتكاليف في حالة التقاضي.
12. Consideration (المقابل التعاقدي)
المقابل هو العنصر الذي يُعطي القيمة القانونية للعقد، ويُشير إلى ما يُقدمه كل طرف للطرف الآخر (مثل المال، أو خدمة، أو التزام بعدم فعل شيء). لا يُعد العقد ملزمًا قانونيًا بدون وجود مقابل، ويُشترط أن يكون هذا المقابل مشروعًا ومُحددًا بوضوح حتى يكون قابلاً للتنفيذ.
13. Effective Date (تاريخ السريان)
هو التاريخ الذي تبدأ فيه أحكام العقد بالتنفيذ فعليًا. قد يكون هذا التاريخ هو نفسه تاريخ التوقيع، أو قد يُحدد لاحقًا، بحسب اتفاق الأطراف. تحديد تاريخ السريان بدقة أمر ضروري، لأنه يترتب عليه حساب المدد الزمنية مثل فترة التنفيذ، أو تاريخ انتهاء العقد، أو استحقاق الدفعات.
14. Amendment (تعديل العقد)
يشير التعديل إلى إجراء تغييرات على نصوص أو بنود العقد بعد دخوله حيز التنفيذ. يتم التعديل عادةً باتفاق الأطراف، ويُوثق في ملحق أو وثيقة مستقلة تُرفق بالعقد الأصلي. التعديل قد يكون جزئيًا أو كليًا، وقد يشمل تمديد المدة، أو تعديل الأسعار، أو تغيير المسؤوليات، ويُعتبر ملزمًا قانونيًا بنفس درجة العقد الأصلي.
15. Waiver (تنازل)
التنازل هو تخلي أحد الأطراف عن حق أو مطالبة أو تنفيذ بند معين في العقد، دون أن يُشكل ذلك تنازلًا عن بقية الحقوق أو الشروط. غالبًا ما يكون التنازل مكتوبًا وصريحًا لتفادي أي سوء فهم، ويُستخدم لتسهيل العلاقة التعاقدية دون الإضرار بالحقوق الجوهرية للطرف المتنازل.
16. Severability (قابلية الفصل)
هذا البند يُفيد بأنه إذا تبين أن أحد بنود العقد غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يُبطل باقي بنود العقد. يساعد هذا المبدأ في الحفاظ على صلاحية العقد ككل حتى لو تم إلغاء أو تجاهل جزء منه، ويُعتبر وسيلة لحماية استمرارية العلاقة القانونية.
17. Assignability (قابلية نقل الحقوق والالتزامات)
يعني هذا المصطلح إمكانية نقل حقوق أو التزامات أحد الأطراف إلى طرف ثالث. يُستخدم هذا البند في الحالات التي يُمكن فيها التنازل عن العقد أو تفويض تنفيذه لطرف خارجي، وغالبًا ما يتطلب موافقة كتابية من جميع الأطراف للحفاظ على التوازن التعاقدي.
18. Governing Law (القانون الحاكم)
يشير إلى النظام القانوني أو التشريع الذي يحكم تفسير العقد وتنفيذه. في العقود متعددة الجنسيات، يُعد تحديد القانون الحاكم ضروريًا لتفادي النزاع حول تطبيق أي قانون وطني. ينص هذا البند عادة على دولة محددة مثل: “يخضع هذا العقد لقوانين جمهورية مصر العربية”.
مكتب خدمات ترجمة العقود
إذا كنت بحاجة إلى ترجمة مستندات رسمية بدقة وموثوقية، فإن اختيار الجهة المناسبة مهم جدًا لضمان قبول المستندات في الجهات الرسمية مثل السفارات أو الهيئات الحكومية. في فاست ترانس، نقدم ترجمة احترافية للمجالات القانونية، التجارية، الطبية، والتقنية، مع التركيز على المصطلحات المستخدمة في ترجمة العقود، مثل مصطلح “الأطراف المتعاقدة” أو “الشروط الجزائية”، حيث نحرص على ترجمتها وشرح بسيط ليها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تتمتع خدماتنا بالاعتماد الرسمي، مما يعني أن ترجماتنا ستكون معترف بها لدى جميع الجهات الرسمية. للحصول على خدماتنا، يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر الهاتف على 00201552196068 أو من خلال واتساب 00201554196160 للاستفسار عن خدماتنا.
وسائل التواصل مع مكتب خدمات ترجمة العقود المعتمدة
إذا كنت بحاجة إلى ترجمة مستندات رسمية بدقة وموثوقية، يمكن الوصول إلينا بسهولة من خلال مجموعة متنوعة من وسائل التواصل. نحن في فاست ترانس نقدم خدمات ترجمة احترافية في مختلف المجالات مثل الترجمة القانونية، الطبية، التجارية، والتقنية، بالإضافة إلى تقديم ترجمة العقود والمعاملات الرسمية الموثقة التي تضمن قبولها في السفارات والجهات الحكومية.
للتواصل معنا، يمكنك الاتصال بنا مباشرة عبر الهاتف على 00201552196068 أو من خلال واتساب على 00201554196160 للاستفسار عن خدماتنا ومعرفة المزيد عن المصطلحات في ترجمة العقود وأفضل الطرق للتعامل معها في الترجمة المعتمدة.
📞 اتصل بنا عبر الهاتف: 00201552196068
💬 تواصل معنا عبر واتساب: 00201554196160
📧 راسلنا عبر البريد الإلكتروني: info@fast4trans.com
أسعار خدمات ترجمة العقود:
تتفاوت أسعار خدمات ترجمة العقود بناءً على اللغة المطلوبة ونوع المستند. نقدم أسعارًا تنافسية على خدمات الترجمة المعتمدة التي تشمل:
- ترجمة من الإنجليزية إلى العربية أو العكس – 150 جنيهًا.
- ترجمة من الفرنسية إلى العربية أو العكس – 200 جنيه.
- ترجمة من الإيطالية إلى العربية أو العكس – 200 جنيه.
- ترجمة من الألمانية إلى العربية أو العكس – 200 جنيه.
- ترجمة من الروسية إلى العربية أو العكس – 200 جنيه.
- ترجمة من أي من اللغات السابقة إلى الإنجليزية أو العكس – 250 جنيهًا.
- ترجمة من التركية إلى العربية أو العكس – 200 جنيه.
- ترجمة من الكرواتية إلى العربية أو العكس – 300 جنيه
- ترجمة من اليابانية إلى العربية أو العكس – 400 جنيه.
- ترجمة من الصينية إلى العربية أو العكس (كل 250 رمزًا) – 250 جنيهًا.
- ترجمة من الكورية إلى العربية أو العكس – 500 جنيه.
- ترجمة من اليونانية إلى العربية أو العكس – 250 جنيهًا.
بلغ تقييم العملاء لمكتب فاست ترانس 4.8 من 5 على تقييمات جوجل للأعمال. هي نسبة مرتفعة تكونت نتيجة رأي أكثر من 196 عميل خلال فترات متفاوتة. أغلب الآراء الإيجابية تناولت السرعة في تنفيذ الترجمة والتسليم، بالإضافة إلى الجودة المرتفعة التي حققتها النصوص المستلمة. كما لاحظ الكثيرون انخفاض الأسعار بالمقارنة مع مكاتب أخرى والاحترام في التعامل.
تواصل معنا اليوم بزيارة موقعنا الرسمي. او
الخاتمة
في الختام، تُعد مصطلحات ترجمة العقود حجر الأساس في نجاح عملية الترجمة القانونية، إذ إن أي خطأ أو سوء فهم في استخدام المصطلحات يمكن أن يؤدي إلى تفسيرات مغلوطة، وربما إلى نزاعات قانونية خطيرة. ولذلك، فإن إتقان المصطلحات القانونية الدقيقة، وفهم السياق التشريعي للنظامين القانونيين (اللغة الأصلية واللغة الهدف)، يُعدّان شرطين أساسيين لضمان ترجمة دقيقة وموثوقة. فترجمة العقود ليست مجرد نقل لغوي، بل هي عملية متخصصة تتطلب معرفة قانونية عميقة ودقة لغوية عالية للحفاظ على المعنى والآثار القانونية للعقد الأصلي دون تحريف أو تغيير.
مع فاست ترانس، ضمان الدقة القانونية، السرعة في التسليم، والاعتماد الرسمي في الترجمة!
