رغم أن الترجمة القانونية إجراء يفتح الكثير من الأبواب المتعلقة بنمو شركتك دوليًا، إلا أنها لا تخلو من صعوبات قد تستهلك جهدك ووقتك ومالك إنْ لم تتعامل معها بأسلوب سليم.
التعرف على تحديات الترجمة القانونية وأبعادها يساعدك في الوصول إلى الحلول وأفضل طرق التعامل مع كل مشكلة. فتدرك كيف يمكن مواجهة التحدي بالتطرق إلى عناصره وتفاصيله.
في هذا المقال، ستتعرف على أهم صعوبات الترجمة القانونية وأكثر الطرق فاعلية في مواجهتها؟
صعوبات وتحديات الترجمة القانونية
توجد عدة معوقات تتعلق بالترجمة القانونية، منها ما يخص العملية نفسها ومنها ما قد يواجهك كصاحب عمل أو كشخص يريد ترجمة قانونية معتمدة لبعض المستندات. لذا، قبل اتخاذك قرار الترجمة ولأهمية الترجمة القانونية، ينبغي أن تدرك الصعوبات التالية:
1- اللغة القانونية المستخدمة
تعد اللغة القانونية Legalese لغة صعبة. حيث تختلف اختلافًا كبيرًا عن اللغة المستخدمة في الحياة اليومية. فتصبح مثيرة للحيرة ومربكة للقارئين غير المتخصصين. كل لغة مكتوبة لها مصطلحاتها القانونية الخاصة، دائمًا ما يصبح نقلها من نظام قانوني إلى آخر عند تحديًا الترجمة.
تتوافر مصطلحات قانونية، باللغات اللاتينية الأصل وغيرها، تسبب الكثير من الحيرة إذا كان منفذ الترجمة غير ملم على الإطلاق بالقانون وتعبيراته. ينبغي تحقيق شرط فهم المصطلح للمتخصصين القانونيين من السوق المستهدف.
2- احتمالية ازدواج المعنى
قد تتواجد بعض المصطلحات القانونية التي تتشارك نفس الكلمات، مما يسبب ارتباك المعنى وسوء فهم المتلقي. فتصبح للكلمة الواحدة معنيين باللغة المستهدفة، ينبغي للمترجم اتخاذ أحدهما فقط وترك الآخر، لكن أيهما يستخدم وأيهما يتجاهله؟
فلا مجال للإبداع بالترجمة القانونية. فالأنظمة القانونية ومصطلحاتها المستهدفة هي المسيطرة على عملية الترجمة. بناءً على سياق النص والجُمل، يمكن للمترجم تغليب معنى على آخر. فإن فهم المعنى الخاطئ، فيرجه هذا إلى ضعف خلفيته القانونية وعدم الربط بين البنود بشكل مناسب.
3- البناء الدقيق للجُمل وعلامات الترقيم
يعد من أبرز تحديات الترجمة القانونية هو التركيب اللغوي للجُمل. حيث تطبق أغلب الوثائق القانونية ما يسمى لغة الخشب Wooden Language. فتستخدم عبارات مبهمة غير مباشرة، تجعلها غير قابلة للهضم أو الفهم لغير المتخصصين، من هنا أتى تعبير الخشب.
فتُبنى الجُمل دائمًا إلى الغائب وتستخدم علامات الترقيم بدقة، فتكوِّن جُمل معقدة يمكن أن تكون أبسط. ما جعلها بهذا الشكل هو صفتها القانونية فقط. لذا يتبع النص المترجم خُطى النص الأصلي من ناحية التعقيد والتركيب. فتتواجد نفس علامات الترقيم في النصين، وفقدان علامة واحدة قد تسبب تغيير المقصود من الجملة المترجمة.
4- اختلاف الأنظمة القانونية
لاختلاف الأنظمة القانونية بين لغة المستند القانوني الأصلي ولغة المستند المترجم تأثيره على عملية الترجمة القانونية. لأن كل دولة لها نظامها القانوني الخاص، تتواجد مصطلحات في نظام قانون محدد وقد يختلف مسماها أو تغيب عن النظام القانوني الآخر.
رغم تواجد أوجه تشابه بين الأنظمة القانونية، إلا أن المترجم القانوني ينبغي عليه ألا يعول على هذا. لذا يفهم المترجم النظام القانوني الخاص بالنص الأصلي والنظام النص المستهدف منعًا لحدوث أية تضارب بالمعنى أو التباس بالغرض من البند. الإلمام بالأنظمة المختلفة يؤدي إلى مراعاة جميع الأطراف.
5- متغيرات الأنظمة القانونية
تتغير الأنظمة القانونية بانتظام بالتعديل أو الحذف نتيجة تغيرات مجتمعية وزمنية. بناءً عليه، ترجمة مستند قانوني على نظام أحكامه تم تحديثها دون علم المترجم قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة.
ينبغي أن يكون المترجمين على دراية كاملة بتغيرات اللوائح والقواعد التي يمكن أن تحدث خلال وقت قصير. هذا يتماشى مع الأنظمة القانونية الخاصة بالنص الأصلي وتلك الخاصة بالنص مترجم.
6- ضيق الوقت والالتزام بموعد التسليم
كل مهمة بأي عمل دائمًا ما يكون لها موعد تسليم محدد، رغم أهمية هذا الموعد إلا أنه دائمًا ما توجد بعض السماحية. أما في حالة الوثائق القانونية، فموعد التسليم غير قابل للجدال فيه. فغالبًا ما يرتبط وجود الوثيقة بانعقاد جلسات قضائية أو إجراءات رسمية لشركتك، فتصبح الترجمة القانونية جزء من جدول زمني محدد. فضيق الوقت قد يتطلب أحيانًا أكثر من مترجم على النص الواحد، ليحافظ على جودته ويحقق الهدف منه.
7- التعامل مع مترجمين قانونيين غير أكفاء
مجال الترجمة القانونية يلزم خبرة كافية بمصطلحات القانون لتعين المترجم على أداء مهمته. لذا، فإن العثور على مترجم قانوني له من المعرفة والخبرة في التعامل مع مختلف الوثائق يعد أحد تحديات الترجمة القانونية. فغالبًا ما ترتبط الكفاءة بالخبرة الضئيلة أو عدم الالتزام بالوقت أو عدم الإلمام بتحديثات النظام القانوني.
قد يهمك أيضا: أشهر الكتب في الترجمة القانوينة
ما هي المشاكل التي يواجهها المترجم القانوني في الترجمة القانونية؟
أهم المشاكل التي يواجهها المترجم القانوني هو اختلاف معنى المستند القانوني الأصلي عن المستند المترجَم. ينتج هذا عن قوة المترجم القانوني في إحدى اللغات عن غيرها، فلا يملك المهارات الكافية لترجمة النص القانوني. قد يرجع هذا إلى عدم معرفة المترجم الكافية بالنظام القانوني أو مصطلحاته.
ما هي الصعوبات التي نواجهها أثناء ترجمة مستندات لقانون أجنبي؟
أغلب صعوبات ترجمة المستندات لقانون أجنبي مصدرها التنسيق. فينبغي للمترجم القانوني معرفة التنسيق الخاص بالمستند الأصلي ومستندات النظام القانوني المستهدف. يضمن هذا فهم المستندات بالطريقة السليمة التي تساعدك على تحقيق الغرض من الترجمة.
كما أن أسلوب الكتابة يعد من التحديات التي ينبغي للمترجم مواجهتها. فعلى سبيل المثال، عند ترجمة مستند قانوني إلى اللغة الإنجليزية، ينبغي مراعاة بناء الجُمل إلى المجهول، حيث أن تركيب جُمل نشطة Active Voice قد يسبب الريبة في نفس المتخصصين القانونيين.
كيف يمكن التغلب على تحديات الترجمة القانونية؟
التعامل مع خبراء بالقانون والترجمة يساعد شركتك في مواجهة تحديات الترجمة القانونية. يمكنك تنفيذ هذا باللجوء إلى أحد الأساليب الآتية:
1- الاستعانة بمترجم قانوني محترف
الاستعانة بمترجم قانوني محترف له سمعة طيبة في المجال ويملك من الخبرة في ترجمة مستندات قانونية سابقة مشابهة لما ترغب بترجمته قد يكون خيار مثالي. لكن لأهمية عنصر الوقت، قد يحتاج أحيانًا النص إلى أكثر من مترجم للعمل عليه. كما قد تواجه تحديات في التواصل مع المترجِم في حالة اكتشاف أية مشكلات بالمستند المترجَم.
2- التواصل مع خبير قانوني
اللجوء إلى خبير قانوني على دراية بالأنظمة القانونية التي تهم الوثيقة قد يكون خيار فعال لكنه دائمًا ما يكون مكلف. فالخبير القانوني، بعد مراجعته للمستند الأصلي وصلاحيته القانونية، غالبًا ما يلجأ إلى طرف ثالث لترجمة المستند إلى اللغة المستهدفة. بعدها، يراجع اللوائح المذكورة في النص المترجم ويتأكد من صحة الأنظمة القانونية.
3- التعاقد مع شركة لخدمات الترجمة
نمى سوق شركات الترجمة إلى الضعف خلال العقد الأخير، مما يدل على اعتماد قطاع كبير من الأفراد والشركات على هذه الصناعة. فتتفاعل هذه الشركات مع تحديات الترجمة باحترافية. فتقدم خدمات فعالة وأكثر مصداقية. توفر شركات الترجمة لمترجميها النشرات والتنويهات بآخر تحديثات الأنظمة القانونية المختلفة. يجعلهم هذا على عِلم دائم بنصوص القانون السارية وهو أحد مميزات الشركات في سوق الترجمة. كما أن العقد الموقع بينك وبين الشركة يحفظ حقوق الطرفين، ويضمن حصولك على الخدمة بأفضل صورة.
توظف الشركات مترجمين تدربوا وعملوا مع محامين ووكالات محاماة. لذا، هم مؤهلون لتولي مشاريع الترجمة الخاصة بك. فسيكون لديهم فهم أفضل للنظام القانوني والمصطلحات الفريدة للسوق المستهدف. تصبح النتيجة ترجمة مستندات قانونية مقبولة من الجهات الرسمية التي تمثل الحكومات والهيئات الدولية. كما أن الالتزام بالمواعيد شرط أساسي لا يمكن إغفاله مع كل مستند تستلمه الشركة لترجمته. كذلك فإن شركات الترجمة تضمن سرية الوثائق وحماية أصحابها من أية أضرار تطبيقًا لمبدأ الأمانة المهنية.
كيف يساعد فاست ترانس في الترجمة القانونية؟
بتوفيرها نخبة من المترجمين القانونيين أصحاب الخبرات المتنوعة مع المستندات القانونية، تساعد فاست ترانس شركتك في تحقيق أهداف شركتك أو أهدافك الشخصية. كما تدعم مترجميها بكل ما هو جديد من نشرات أو تحديثات قانونية الخاصة بمختلف الأنظمة حول العالم. كذلك تتميز عقود خدمات الترجمة القانونية في فاست ترانس بالشفافية والوضوح سعيًا منها لتقديم ترجمة قانونية متكاملة تؤهلها لتكون شريك عمل يمكن الاعتماد عليه.
الخلاصة تحديات الترجمة القانونية متعددة. منها ما يتعلق بالتحديات اللغوية الخاصة بالتنسيق وتركيب الجُمل والمرادفات، ومنها تحديات قانونية تحتاج إلى الإلمام بأنظمة الدول ومصطلحاتها المختلفة. هذه التحديات يمكن حلها باللجوء إلى شركة ترجمة معتمدة تنفذ الترجمة القانونية بالكفاءة المطلوبة.
