كل علاقة عمل تحتاج إلى عقد رسمي يحدد شكلها ويدير عملية تبادل الخدمات أو الخبرات أو المنتجات من خلال بنوده. ماذا لو كانت شركتك تؤسس هذا التعاون مع شركة خارج البلاد؟ هل اختلاف الجنسيات أو الألسنة سيصبح عائقًا يمنعك من نمو عملك جغرافيًا؟
قطعًا لا! فترجمة العقود القانونية هي المسؤولة عن مد قنوات الثقة بين الأطراف متعددة الجنسيات. فوضوح كل بند من وجهة نظر كل طرف سيشجعه على توقيع العقد دون أية دواعي للقلق أو الريبة.
فما هي ترجمة العقود القانونية؟ وما أهم العناصر التي تضمن لك صحة المستندات المستلمة؟ اقرأ المقال لتجعل صفقتك الدولية القادمة على أرض ثابتة جذورها الشفافية والالتزام! وكيف تختار مكتب ترجمة قانونية معتمدة
ما هي ترجمة العقود القانونية؟
كما نعلم، فالعقد القانوني هو مستند يضع اتفاقية جائزة قانونًا بين طرفين أو أكثر ليحدد شكل العلاقة المتوقعة من خلال عدة بنود. كل بند يتناول عناصر تقع ضمن اهتمامات الأطراف وتحتاج إلى وضوح موقفها قبل تأكيد هذه العلاقة. هذه العناصر تشكل مواقف أساسية تمر بها الأطراف خلال علاقتهم في الأغلب.
العقد هو توثيق لتصرفات وأنشطة مقبولة من جميع الأطراف، فينظم العلاقة المستقبلية بينهم من بدايتها إلى نهايتها، في حالة رغبة أحد الأطراف في فسخ التعاقد.
ترجمة العقود القانونية هي التعبير عن محتوى الوثائق باستخدام لغة أخرى تتوافق مع النص الأصلي والغرض منه. فما يفهمه الأجنبي من المحتوى وأهدافه يصبح المفهوم نفسه من قِبل ممثل شركتك المحلي أو أي مواطن آخر. وتعتبر ترجمة العقود هي جزء من الترجمة القانونية العامة
عند اختلاف اللغات، تزداد خطورة هذا المستند. فقد يضيع حق مع كلمة ضبابية أو تعبير غير شائع الاستخدام. تحتاج العقود القانونية إلى ترجمة خاصة وفعالة، تضمن الحقوق وتحدد الالتزامات.
يدفع هذا المترجمين القانونيين إلى مراجعة مصادر قوانين الدول ومقارنتها بالعقد لإعداد مستند دقيق متوافق مع اللغات المستهدفة. فيسهل توطين اللغة باستخدام ألفاظ وتعبيرات مفهومة وشائعة من قبل قوانين الدول الخاصة بالأطراف الآخرى. هنا يأتي السؤال، كيف تنفذ عملية ترجمة لعقدك القانوني القادم بنجاح؟
كيفية ترجمة العقود القانونية
بعد إسناد مهمة ترجمة العقد القانوني إلى الخبير المناسب، يمر النص بعدة مراحل:
1- مطابقة نصوص العقد الأصلي بالقوانين المحلية
أول الأسئلة التي ينبغي أن يسألها المترجم: “هل هذا العقد قانوني؟” إذا تم تحرير العقد الأصلي تحت إشراف محامٍ متخصص أو جهة رسمية، سيكون الرد بالإيجاب. أما في حالة، إعدادك للعقد بشكل غير رسمي، يتأكد المترجم من امتثال النص الأصلي لقوانين الدولة المحلية. فإن ظهر بند لا يتوافق مع أحكام الدستور أو القانون، ينبغي تنبيهك حتى لا يسبب هذا أية مشكلات بالمستقبل.
2- مراجعة العقد مع قوانين دولة الطرف الآخر
التأكد من صلاحية العقد في السوق المستهدف أمر يضمن حقك بالمستقبل. بعد التأكد من إمكانية سريان العقد محليًا، يراجع المترجم مدى توافق العقد مع قوانين السوق المستهدف. في حالة استشارتك لمحامٍ متخصص، يمكن للمترجم إسقاط هذه الخطوة أيضًا. تواجد أية بنود تتعارض مع قوانين السوق المستهدف قد يؤثر بالسلب على كفاءة عقدك.
3- مراعاة اختلافات السياق والثقافة
لا يحتاج بدء ترجمة العقد القانوني إلى مراجعة مصطلحات اللغوية القانونية فقط بل فهم الثقافة أيضًا وعوامل اختلاف المكان. فعلى سبيل المثال، يتحدث كلًا من أسبانيا والمكسيك اللغة الإسبانية. رغم ذلك، تستخدم كل دولة اللغة في الكتابة والتحدث بشكل تختلف به عن الأخرى.
يراجع المترجم البنود مرة أخرى ليحدد هذه المرة النصوص التي قد تربك الطرف الآخر نتيجة اختلاف المعاني. فينجح في ترجمة مصطلحات العقود باللغة المستهدفة من القواميس القانونية والمَراجِع الرسمية. باستخدام هذه المصطلحات، ينجح المترجم في مراعاة السياق والثقافة ليخرج في شكل يفهم الطرف الآخر المقصود منه.
اقرأ ايضا: كيف تساهم الترجمة في الحوار الثقافي؟
4- الالتزام بمواصفات الترجمة السليمة
للترجمات القانونية أسلوب محدد في العرض والتناول يحافظ عليه المترجم بجميع أجزاء المستند. فيلتزم بالموضوعية ويضع علامات الترقيم ويكوِّن الجُمل بما يتناسب مع لغة النص المستهدفة. كما يمكن للمترجم اللجوء إلى أحد أنظمة حفظ التراجم Translation Memory. فيلتقط بسهولة نصوص مشابهة سبق وقد ترجمها. رغم هذا، لا يخلو الأمر من التصفية أو التنقيح. بعد الانتهاء من عملية الترجمة، يراجع المترجم النص ليرسله إليك.
أقرأ ايضا: أفضل مكتب ترجمة للعقود القانونية في السعودية
أنواع العقود القانونية التي يتم ترجمتها
توجد أنواع عدة من العقود القانونية التي يمكن ترجمتها. تختلف حسب اختلاف أطراف العقد، فتصبح كالتالي:
عقود بين أفراد وآخرين
في كثير من الأحيان، السفر إلى الخارج يحتاج إلى ترجمة عقود قانونية توقَّع بين الأفراد وبعضهم البعض وغالبًا ما تكون لها بعد اجتماعي مثل:
- عقود الزواج
- عقود الطلاق
- عقود حضانة الأبناء
عقود تجارية بين شركات وشركات أو حكومات
أما بالنسبة للعقود القائمة بين الشركات وبعضها، فيوجد الكثير منها ذات أهداف تجارية مختلفة تحتاج إلى ترجمة في مواقف عديدة مثل:
- اتفاقيات الخدمات الرئيسية
- عقود البيع
- اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي
- اتفاقيات مستوى الخدمة SLAs
- عقود التأسيس
- اتفاقيات الشراكات
- اتفاقيات توزيع المنتجات
- عقود القروض
- السجلات التجارية
عقود بين شركات وأفراد
بالإضافة إلى ترجمة عقود التوظيف واتفاقيات عدم الإفصاح NDA، ظهرت الحاجة مع التطور التكنولوجي إلى ترجمة اتفاقيات متعلقة بالموقع الالكتروني الخاص، مثل:
- شروط الخدمة
- سياسات الخصوصية
- سياسات الاستخدام المقبولة
- اتفاقيات معالجة البيانات
ما هي القواعد الحاكمة لترجمة العقود القانونية؟
الهدف من عملية ترجمة العقود القانونية هو الحصول على مستند خالي من ثغرات قد تؤدي إلى تداعيات قانونية. ينفذ خطواتها خبراء في المجال يلتزمون قواعد محددة. هي كالتالي:
1- الدقة
تواجد مصطلحات أقل دقة أو جمل تحجب المعنى الأصلي للبند في ترجمة العقد القانوني يسبب سوء فهم من الطرف الآخر. قد يدفعه هذا إلى رفض البند مما يطيل من مفاوضات التعاقد بلا فائدة.
أما في حالة قبول الطرف الآخر العقد بالصيغة المغايرة للدقة وتوقيعه عليه ، فستحدث بلا شك تداعيات قانونية. فلن يمكنك شرح الهدف الأصلي من البند بعد قبول الطرف الثاني بهدف آخر. سيعتقد أنك تحاول التلاعب بنصوص العقد المتفق عليها مسبقًا، فيهدم العلاقة من أساسها.
2- ثبات محتوى النص
عدم الإخلال بمحتوى النص أثناء بناء قناة مشتركة بين نظامي قوانين هو أحد مهام المترجم القانوني. بهذا يضمن صلاحية تطبيقه في البلدين. فالهدف الرئيسي من الترجمة هو إدراك جميع الأطراف لنص العقد القانوني ليستطيعوا اتخاذ الإجراء الذي يناسبهم. قد يرى البعض أن قليل من المرونة قد يفيد، إلا أن الحفاظ على المصطلحات القانونية الرسمية هي السمة الأهم.
3- التنسيق
الحفاظ على تنسيق السند القانوني والتزامه بالبناء المقبول في دولة الطرف الآخر هو خاصية هامة من خصائص ترجمة العقود القانونية. كما ينبغي ضمان تطبيق التنسيق السليم في النسخة الرقمية من العقد وكذلك في النسخة المطبوعة.
خصائص ترجمة العقود القانونية
في دراسة أعدها مالكوم هارفي، محاضر اللغات الأجنبية التطبيقية بجامعة ليون، يوضح الطبيعة الخاصة للعقود القانونية وما لها من خصائص مميزة عند ترجمتها. وقد اختصرها في أربع خصائص وهي:
1- المحافظة على طبيعة الخطاب القانوني
أي مستند قانوني يحقق أحد الهدفين؛ إما يحدد التزامات محددة على الطرفين وإما يصف قوانين ولوائح سارية. في الحالتين، تقر الأطراف بمعرفتها وقبولها لمحتوى المستند بالتوقيع. فيُستخدم المستند في سياق محدد لخدمة أحد الهدفين. بناءً عليه، محافظة النسخة المترجمة من المستند على صلاحيتها القانونية وإمكانية إنفاذها هي إحدى الخصائص الرئيسية.
2- اتباع نظام القوانين
خلال العقود القليلة السابقة، أصبحت الأنظمة القانونية متنوعة وتتناول مواضع مختلفة من الحياة. ولأن كل دولة لها طبيعتها وثقافتها الخاصة، وفي الدول الكبرى قد يصل الاختلاف إلى كل ولاية، تتحول هذه الخصوصية إلى قوانين مناسبة. يخلق هذا تحديًا أمام المترجمين القانونيين، فيحتاجون إلى استكشاف مصطلحات مشابهة في اللغة المستهدفة. لتحقيق التوازن المثالي، ينبغي للمترجمين أن يكونوا على دراية تامة بالإجراءات والمفاهيم المذكورة في النص وعلاقتها بالأنظمة القانونية في البلدين.
3- إخلاص البند للمقصود
عملية ترجمة العقود القانونية ليست عملية روتينية يتحول بها النص من لغة إلى أخرى، فالمترجم في هذه الحالة خبير بالقوانين. فيراعي المترجم خلال المستند أن تترك بنوده على الطرف الآخر نفس الأثر الذي يتركه النص الأصلي. فيلجأ المترجم إلى تغيير الأسلوب تغييرات جوهرية ليتوافق مع الثقافة القانونية المستهدفة. فالمحتوى ليس مجرد كلمات بل هو الهدف، لذا يلتزم المترجم بالإخلاص له.
4- تحويل الغامض إلى مُفسَر
اللغة القانونية قد تستخدِم في مواضع عدة تعبيرات غامضة لأنها تقتبس عباراتها من اللغة الطبيعية المحلية. عند الانتقال ما بين لغة إلى أخرى، يصبح للتعبير الواحد أكثر من تفسير، يدفع هذا المترجم القانوني إلى دراسة متأنية تصل إلى المعنى المقصود الدقيق.
كيف تتأكد من ترجمة العقود القانونية المقدمة لك؟
بعد حصول شركتك على العقد القانوني المترجم، تأكد من صلاحيته قبل استخدامه. إذا لم تكن لديك معرفة كافية باللغة، تواصل مع فرد متخصص أو مستشار محلي بالسوق المستهدف. حيث يكون له خبرة في التعامل مع العقود القانونية فيساعدك في التوصل إلى ما سيفهمه الطرف الآخر.
اطلب منه تناول ما فهمه من العقد بلغة مشتركة يستطيع الشرح من خلالها. فإن كان قد فهم العقد بالكامل بطريقة سهلة وسليمة إذا فالعقد صالح للاستخدام، في حالة وجود ملاحظات أو صعوبات في فهم المقصود، ينبغي الرجوع إلى المترجم القانوني.
سواء كنت تراجع العقد المترجم مع مختص أم بنفسك ينبغي التأكد من العناصر الآتية:
1- البنود
- هل تناول العقد المترجَم البنود والأحكام بدقة تتوافق مع العقد الأصلي؟
- هل العقد المترجم يقدم نفس المعنى والهدف الذي يوفره العقد الأصلي؟
- هل تم إسقاط أو تغيير أي معلومة خلال بنود العقد؟
2- المصطلحات القانونية المذكورة
- هل المصطلحات متسقة في جميع أنحاء المستند وتعكس بدقة المفاهيم والالتزامات القانونية المتضمنة؟
3- التنسيق وعلامات الترقيم
- هل علامات الترقيم مستخدمة بشكل يخدم النص ويساعد الطرف الآخر على الفهم؟
- هل البناء العام للعقد يطابق العقد الأصلي وهو نفس الهيكل المتفق عليه؟
- هل الأقسام والعناوين الجانبية تحمل نفس الأرقام ومنسقة بنفس ترتيب النص الأصلي؟
كيف يساعد فاست ترانس في ترجمة العقود القانونية؟
التعامل مع مترجمين قانونيين محترفين أمر بالغ الأهمية، فكل سوء فهم ينتج عن العقد المترجم يؤدي إلى تكاليف عالية. لهذا فاست ترانس إحدى شركات ترجمة العقود القانونية التي ستوفر لشركتك الكثير من المال والوقت، لأنها تقدم ترجمة تثق بدقتها.
خبرة مكتب الترجمة المعتمدة فاست ترانس في المجال القانوني صادرة من فريقها. فالشركة مكونة من مترجمين متخصصين درسوا القانون وخاضوا تجارب لا حصر لها في إعداد العقود القانونية وترجمتها. لذا هم على علم تام بالمصطلحات القانونية الموجودة في الأنظمة القانونية المختلفة. فتضمن فاست ترانس ترجمة موثوقة لجميع وثائقك القانونية.
الخلاصة
ترجمة العقود القانونية قد تتخذ عدة أنواع بناءً على حاجتك الشخصية أو حاجة عملك. دائمًا ما ترتبط هذه الترجمة بخطوة مصيرية نحو توسع، شراكة، انتقال، هجرة، وغيرها. لذا ضمان دقة العقد المترجم سيساعدك في تحقيق الخطة الموضوعة كما تتمنى دون عوائق أو قلق. اختر شركة ترجمة تستثمر بها ثقتك وتضمن من خلالها نجاحك!
