ترجمة العقود القانونية هي فن نقل النصوص القانونية بدقة بين اللغات مع الحفاظ على المعاني القانونية وملاءمتها للقوانين المحلية والدولية. تتطلب ترجمة عقد قانوني فهماً عميقاً للمصطلحات القانونية وسياقاتها الثقافية لضمان الفهم المشترك بين الأطراف وتجنب النزاعات. من خلال استخدام أدوات متخصصة، يضمن المترجمون نقل الحقوق والواجبات بشكل دقيق، مما يحافظ على صلاحية العقد ويعزز التفاهم بين الأطراف المتعاقدة في أي بيئة قانونية.
ما هي ترجمة العقد القانوني؟
كما نعلم، فالعقد القانوني هو مستند يضع اتفاقية جائزة قانونًا بين طرفين أو أكثر ليحدد شكل العلاقة المتوقعة من خلال عدة بنود. كل بند يتناول عناصر تقع ضمن اهتمامات الأطراف وتحتاج إلى وضوح موقفها قبل تأكيد هذه العلاقة. هذه العناصر تشكل مواقف أساسية تمر بها الأطراف خلال علاقتهم في الأغلب.
العقد هو توثيق لتصرفات وأنشطة مقبولة من جميع الأطراف، فينظم العلاقة المستقبلية بينهم من بدايتها إلى نهايتها، في حالة رغبة أحد الأطراف في فسخ التعاقد.
ترجمة العقود القانونية هي التعبير عن محتوى الوثائق باستخدام لغة أخرى تتوافق مع النص الأصلي والغرض منه. فما يفهمه الأجنبي من المحتوى وأهدافه يصبح المفهوم نفسه من قِبل ممثل شركتك المحلي أو أي مواطن آخر. وتعتبر ترجمة العقود هي جزء من الترجمة القانونية العامة
عند اختلاف اللغات، تزداد خطورة هذا المستند. فقد يضيع حق مع كلمة ضبابية أو تعبير غير شائع الاستخدام. تحتاج العقود القانونية إلى ترجمة خاصة وفعالة، تضمن الحقوق وتحدد الالتزامات.
يدفع هذا المترجمين القانونيين إلى مراجعة مصادر قوانين الدول ومقارنتها بالعقد لإعداد مستند دقيق متوافق مع اللغات المستهدفة. فيسهل توطين اللغة باستخدام ألفاظ وتعبيرات مفهومة وشائعة من قبل قوانين الدول الخاصة بالأطراف الآخرى. هنا يأتي السؤال، كيف تنفذ عملية ترجمة لعقدك القانوني القادم بنجاح؟
كيفية ترجمة عقد قانوني في شركة فاست ترانس
خدمة الترجمة القانونية من فاست ترانس تضمن توافق العقود مع القوانين المحلية والدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية وتقديم نصوص دقيقة واحترافية باستخدام أحدث أدوات الترجمة. تلتزم الشركة بأعلى معايير الجودة لضمان وضوح البنود وحمايتك قانونيًا.
1- مطابقة نصوص العقد الأصلي بالقوانين المحلية
أول الأسئلة التي ينبغي أن يسألها المترجم: “هل هذا العقد قانوني؟” إذا تم تحرير العقد الأصلي تحت إشراف محامٍ متخصص أو جهة رسمية، سيكون الرد بالإيجاب. أما في حالة، إعدادك للعقد بشكل غير رسمي، يتأكد المترجم من امتثال النص الأصلي لقوانين الدولة المحلية. فإن ظهر بند لا يتوافق مع أحكام الدستور أو القانون، ينبغي تنبيهك حتى لا يسبب هذا أية مشكلات بالمستقبل.
2- مراجعة العقد مع قوانين دولة الطرف الآخر
التأكد من صلاحية العقد في السوق المستهدف أمر يضمن حقك بالمستقبل. بعد التأكد من إمكانية سريان العقد محليًا، يراجع المترجم مدى توافق العقد مع قوانين السوق المستهدف. في حالة استشارتك لمحامٍ متخصص، يمكن للمترجم إسقاط هذه الخطوة أيضًا. تواجد أية بنود تتعارض مع قوانين السوق المستهدف قد يؤثر بالسلب على كفاءة عقدك.
3- مراعاة اختلافات السياق والثقافة
لا يحتاج بدء ترجمة العقد القانوني إلى مراجعة مصطلحات اللغوية القانونية فقط بل فهم الثقافة أيضًا وعوامل اختلاف المكان. فعلى سبيل المثال، يتحدث كلًا من أسبانيا والمكسيك اللغة الإسبانية. رغم ذلك، تستخدم كل دولة اللغة في الكتابة والتحدث بشكل تختلف به عن الأخرى.
يراجع المترجم البنود مرة أخرى ليحدد هذه المرة النصوص التي قد تربك الطرف الآخر نتيجة اختلاف المعاني. فينجح في ترجمة مصطلحات العقود باللغة المستهدفة من القواميس القانونية والمَراجِع الرسمية. باستخدام هذه المصطلحات، ينجح المترجم في مراعاة السياق والثقافة ليخرج في شكل يفهم الطرف الآخر المقصود منه.
اقرأ ايضا: كيف تساهم الترجمة في الحوار الثقافي؟
4- الالتزام بمواصفات الترجمة السليمة
للترجمات القانونية أسلوب محدد في العرض والتناول يحافظ عليه المترجم بجميع أجزاء المستند. فيلتزم بالموضوعية ويضع علامات الترقيم ويكوِّن الجُمل بما يتناسب مع لغة النص المستهدفة. كما يمكن للمترجم اللجوء إلى أحد أنظمة حفظ التراجم Translation Memory. فيلتقط بسهولة نصوص مشابهة سبق وقد ترجمها. رغم هذا، لا يخلو الأمر من التصفية أو التنقيح. بعد الانتهاء من عملية الترجمة، يراجع المترجم النص ليرسله إليك.
أقرأ ايضا: أفضل مكتب ترجمة للعقود القانونية في السعودية
هل ترجمة العقود هامة؟
نعم، ترجمة العقود هامة للغاية، خاصة في المعاملات الدولية أو تلك التي تنطوي على أطراف تتحدث لغات مختلفة. العقود هي وثائق قانونية ملزمة تحدد الحقوق والواجبات بين الأطراف، وأي خطأ أو غموض في ترجمتها قد يؤدي إلى مشاكل قانونية أو نزاعات بين الأطراف. فيما يلي الأسباب التي تجعل ترجمة العقود مهمة:
1. ضمان الفهم المتبادل بين الأطراف
- ترجمة العقود تضمن أن جميع الأطراف تفهم الشروط والالتزامات بنفس الطريقة.
- اللغات المختلفة قد تؤدي إلى تفسيرات متباينة، ولكن الترجمة الدقيقة تزيل هذا الالتباس.
2. تجنب النزاعات القانونية
- الأخطاء في ترجمة البنود التعاقدية قد تؤدي إلى تفسيرات غير صحيحة للشروط.
- يمكن أن تكون هذه الأخطاء مكلفة وتؤدي إلى نزاعات قانونية معقدة وطويلة الأمد.
3. التوافق مع المتطلبات القانونية الدولية
- في المعاملات الدولية، قد تشترط بعض الدول أو الجهات الرسمية أن يكون العقد مكتوبًا بلغة معينة أو مترجمًا ترجمة قانونية.
- ترجمة العقود تضمن توافقها مع القوانين المحلية أو الدولية.
4. ضمان الدقة القانونية
- العقود تحتوي على مصطلحات قانونية معقدة قد تكون لها معانٍ محددة تختلف بين النظم القانونية.
- الترجمة الاحترافية تضمن نقل المصطلحات بطريقة دقيقة تتماشى مع النظام القانوني المطلوب.
5. تعزيز الثقة بين الأطراف
- العقود المترجمة بشكل صحيح تُظهر التزام الأطراف بالشفافية والاحترافية، مما يعزز الثقة بين الأطراف المتعاقدة.
- الترجمة غير الدقيقة أو غير المحترفة قد تثير الشكوك أو تفقد أحد الأطراف الثقة في العملية.
6. التوثيق الرسمي
- ترجمة العقود قد تكون ضرورية لتقديمها إلى السلطات الرسمية، السفارات، المحاكم، أو المؤسسات المالية.
- الجهات الرسمية تتطلب ترجمة دقيقة وواضحة للوثيقة لتسهيل التعاملات.
أنواع العقود القانونية التي يتم ترجمتها في شركة فاست ترانس
توجد أنواع عدة من العقود القانونية التي يمكن ترجمتها. تختلف حسب اختلاف أطراف العقد، فتصبح كالتالي:
1. عقود بين أفراد وآخرين
في كثير من الأحيان، السفر إلى الخارج يحتاج إلى ترجمة عقود قانونية توقَّع بين الأفراد وبعضهم البعض وغالبًا ما تكون لها بعد اجتماعي مثل:
- عقود الزواج
- عقود الطلاق
- عقود حضانة الأبناء
2. عقود تجارية بين شركات وشركات أو حكومات
أما بالنسبة للعقود القائمة بين الشركات وبعضها، فيوجد الكثير منها ذات أهداف تجارية مختلفة تحتاج إلى ترجمة في مواقف عديدة مثل:
- اتفاقيات الخدمات الرئيسية
- عقود البيع
- اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي
- اتفاقيات مستوى الخدمة SLAs
- عقود التأسيس
- اتفاقيات الشراكات
- اتفاقيات توزيع المنتجات
- عقود القروض
- السجلات التجارية
3. عقود بين شركات وأفراد
بالإضافة إلى ترجمة عقود التوظيف واتفاقيات عدم الإفصاح NDA، ظهرت الحاجة مع التطور التكنولوجي إلى ترجمة اتفاقيات متعلقة بالموقع الالكتروني الخاص، مثل:
- شروط الخدمة
- سياسات الخصوصية
- سياسات الاستخدام المقبولة
- اتفاقيات معالجة البيانات
ما هي القواعد الحاكمة للقيام بترجمة عقود قانونية؟
ترجمة العقود القانونية تتطلب دقة في استخدام المصطلحات القانونية الرسمية لضمان فهم صحيح من جميع الأطراف وتجنب المشكلات القانونية. يجب الحفاظ على ثبات النص والتنسيق بين الأنظمة القانونية لضمان قبول العقد وتنفيذه في الدول المعنية.
1- الدقة
تواجد مصطلحات أقل دقة أو جمل تحجب المعنى الأصلي للبند في ترجمة العقد القانوني يسبب سوء فهم من الطرف الآخر. قد يدفعه هذا إلى رفض البند مما يطيل من مفاوضات التعاقد بلا فائدة.
أما في حالة قبول الطرف الآخر العقد بالصيغة المغايرة للدقة وتوقيعه عليه ، فستحدث بلا شك تداعيات قانونية. فلن يمكنك شرح الهدف الأصلي من البند بعد قبول الطرف الثاني بهدف آخر. سيعتقد أنك تحاول التلاعب بنصوص العقد المتفق عليها مسبقًا، فيهدم العلاقة من أساسها.
2- ثبات محتوى النص
عدم الإخلال بمحتوى النص أثناء بناء قناة مشتركة بين نظامي قوانين هو أحد مهام المترجم القانوني. بهذا يضمن صلاحية تطبيقه في البلدين. فالهدف الرئيسي من الترجمة هو إدراك جميع الأطراف لنص العقد القانوني ليستطيعوا اتخاذ الإجراء الذي يناسبهم. قد يرى البعض أن قليل من المرونة قد يفيد، إلا أن الحفاظ على المصطلحات القانونية الرسمية هي السمة الأهم.
3- التنسيق
الحفاظ على تنسيق السند القانوني والتزامه بالبناء المقبول في دولة الطرف الآخر هو خاصية هامة من خصائص ترجمة العقود القانونية. كما ينبغي ضمان تطبيق التنسيق السليم في النسخة الرقمية من العقد وكذلك في النسخة المطبوعة.
خصائص ترجمة العقود القانونية
ترجمة العقود القانونية تتطلب الحفاظ على صلاحية المستند القانوني واتباع الأنظمة القانونية الخاصة بكل بلد. كما يتعين على المترجم تحقيق دقة في نقل المعنى وتفسير النصوص الغامضة بما يتماشى مع الثقافة القانونية المستهدفة.
1- المحافظة على طبيعة الخطاب القانوني
أي مستند قانوني يحقق أحد الهدفين؛ إما يحدد التزامات محددة على الطرفين وإما يصف قوانين ولوائح سارية. في الحالتين، تقر الأطراف بمعرفتها وقبولها لمحتوى المستند بالتوقيع. فيُستخدم المستند في سياق محدد لخدمة أحد الهدفين. بناءً عليه، محافظة النسخة المترجمة من المستند على صلاحيتها القانونية وإمكانية إنفاذها هي إحدى الخصائص الرئيسية.
2- اتباع نظام القوانين
خلال العقود القليلة السابقة، أصبحت الأنظمة القانونية متنوعة وتتناول مواضع مختلفة من الحياة. ولأن كل دولة لها طبيعتها وثقافتها الخاصة، وفي الدول الكبرى قد يصل الاختلاف إلى كل ولاية، تتحول هذه الخصوصية إلى قوانين مناسبة. يخلق هذا تحديًا أمام المترجمين القانونيين، فيحتاجون إلى استكشاف مصطلحات مشابهة في اللغة المستهدفة. لتحقيق التوازن المثالي، ينبغي للمترجمين أن يكونوا على دراية تامة بالإجراءات والمفاهيم المذكورة في النص وعلاقتها بالأنظمة القانونية في البلدين.
3- إخلاص البند للمقصود
عملية ترجمة العقود القانونية ليست عملية روتينية يتحول بها النص من لغة إلى أخرى، فالمترجم في هذه الحالة خبير بالقوانين. فيراعي المترجم خلال المستند أن تترك بنوده على الطرف الآخر نفس الأثر الذي يتركه النص الأصلي. فيلجأ المترجم إلى تغيير الأسلوب تغييرات جوهرية ليتوافق مع الثقافة القانونية المستهدفة. فالمحتوى ليس مجرد كلمات بل هو الهدف، لذا يلتزم المترجم بالإخلاص له.
4- تحويل الغامض إلى مُفسَر
اللغة القانونية قد تستخدِم في مواضع عدة تعبيرات غامضة لأنها تقتبس عباراتها من اللغة الطبيعية المحلية. عند الانتقال ما بين لغة إلى أخرى، يصبح للتعبير الواحد أكثر من تفسير، يدفع هذا المترجم القانوني إلى دراسة متأنية تصل إلى المعنى المقصود الدقيق.
كيف تتأكد من صحة ترجمة عقد قانوني؟
بعد حصول شركتك على العقد القانوني المترجم، تأكد من صلاحيته قبل استخدامه. إذا لم تكن لديك معرفة كافية باللغة، تواصل مع فرد متخصص أو مستشار محلي بالسوق المستهدف. حيث يكون له خبرة في التعامل مع العقود القانونية فيساعدك في التوصل إلى ما سيفهمه الطرف الآخر.
اطلب منه تناول ما فهمه من العقد بلغة مشتركة يستطيع الشرح من خلالها. فإن كان قد فهم العقد بالكامل بطريقة سهلة وسليمة إذا فالعقد صالح للاستخدام، في حالة وجود ملاحظات أو صعوبات في فهم المقصود، ينبغي الرجوع إلى المترجم القانوني.
سواء كنت تراجع العقد المترجم مع مختص أم بنفسك ينبغي التأكد من العناصر الآتية:
1- البنود
- هل تناول العقد المترجَم البنود والأحكام بدقة تتوافق مع العقد الأصلي؟
- هل العقد المترجم يقدم نفس المعنى والهدف الذي يوفره العقد الأصلي؟
- هل تم إسقاط أو تغيير أي معلومة خلال بنود العقد؟
2- المصطلحات القانونية المذكورة
- هل المصطلحات متسقة في جميع أنحاء المستند وتعكس بدقة المفاهيم والالتزامات القانونية المتضمنة؟
3- التنسيق وعلامات الترقيم
- هل علامات الترقيم مستخدمة بشكل يخدم النص ويساعد الطرف الآخر على الفهم؟
- هل البناء العام للعقد يطابق العقد الأصلي وهو نفس الهيكل المتفق عليه؟
- هل الأقسام والعناوين الجانبية تحمل نفس الأرقام ومنسقة بنفس ترتيب النص الأصلي؟
ما هي صفات ومؤهلات المترجم القانوني الجيد؟
المترجم القانوني الجيد يجب أن يمتلك مهارات لغوية متقدمة وفهم دقيق للمصطلحات القانونية والنظم التشريعية. كما يجب أن يلتزم بالسرية المهنية ويمتلك الاعتمادات والشهادات المتخصصة في الترجمة القانونية.
1. إتقان اللغتين الأصلية والمستهدفة بشكل كامل
يجب على المترجم القانوني الجيد أن يمتلك مهارات لغوية استثنائية في كل من اللغة الأصلية واللغة المستهدفة، مع فهم عميق للسياقات اللغوية والمصطلحات القانونية الدقيقة المستخدمة في كلا النظامين.
2. الإلمام بالقوانين والنظم القانونية
يتطلب العمل كمترجم قانوني الإلمام بالنظم القانونية في الدول المرتبطة بعملية الترجمة، حيث تختلف المفاهيم القانونية من دولة إلى أخرى، ويجب على المترجم أن ينقل المعنى القانوني بدقة تامة.
3. القدرة على التعامل مع المصطلحات المتخصصة
المصطلحات القانونية معقدة ودقيقة، ويحتاج المترجم إلى معرفة واسعة بالمفاهيم والمصطلحات القانونية لضمان أن الترجمة تعكس المعنى القانوني الدقيق دون تحريف.
4. الدقة والانتباه للتفاصيل
أي خطأ في ترجمة الوثائق القانونية قد يؤدي إلى عواقب قانونية كبيرة، لذلك يجب أن يكون المترجم القانوني حريصًا على التدقيق والمراجعة لضمان خلو النصوص من الأخطاء.
5. السرية والالتزام المهني
تُعتبر الوثائق القانونية حساسة، ويجب على المترجم القانوني الالتزام بسرية المعلومات وعدم الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بالمستندات التي يعمل عليها.
6. الشهادات والاعتماد المهني
يجب أن يكون المترجم القانوني معتمدًا من جهة رسمية أو لديه شهادات متخصصة في الترجمة القانونية أو القانون نفسه، حيث يعزز ذلك من مصداقيته وجودة عمله.
7. مهارات البحث والتطوير الذاتي
نظرًا لتعقيد النصوص القانونية وتغير القوانين، يحتاج المترجم القانوني إلى تطوير نفسه بشكل مستمر والبقاء على اطلاع دائم بالمستجدات القانونية واللغوية.
الفرق بين الترجمة القانونية، الترجمة المحلفة، وترجمة العقود
الترجمة القانونية تتعلق بنقل النصوص القانونية بدقة، مثل القوانين والأحكام، بينما الترجمة المحلفة تشمل التصديق على الوثائق الرسمية بواسطة مترجم معتمد. ترجمة العقود هي نوع متخصص يركز على دقة الترجمة للاتفاقيات التعاقدية لضمان الالتزام القانوني.
1. الترجمة القانونية
الترجمة القانونية هي نوع من الترجمة المتخصصة التي تركز على النصوص ذات الطابع القانوني، مثل العقود، اللوائح، القوانين، والأحكام القضائية. يتطلب هذا النوع من الترجمة دقة كبيرة في استخدام المصطلحات القانونية وفهم السياقات القانونية في كل من اللغة الأصلية والمستهدفة، حيث أن أي خطأ قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة. من أمثلة النصوص التي يتم ترجمتها قانونيًا: الأحكام القضائية، اللوائح، ومذكرات التفاهم.
2. الترجمة المحلفة
أما الترجمة المحلفة، فهي الترجمة التي يقوم بها مترجم معتمد أو محلف من جهة رسمية، ويتم التصديق عليها بختم المترجم المحلف لتكون معترفًا بها في المحاكم أو السفارات أو الجهات الحكومية. تُستخدم هذه الترجمة عادةً في الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد، السجلات الجنائية، وجوازات السفر، وتعتبر وثيقة قانونية قابلة للتقديم للجهات الرسمية.
3. ترجمة العقود
من جهة أخرى، ترجمة العقود تعد جزءًا خاصًا من الترجمة القانونية، حيث تركز على ترجمة الاتفاقيات والعقود بين الأطراف، مثل عقود العمل، عقود الإيجار، واتفاقيات الشراكة. تحتاج ترجمة العقود إلى دقة عالية في نقل النصوص التعاقدية، حيث أن أي تغيير في الصياغة قد يؤثر على التزامات الأطراف القانونية.
| النوع | النطاق الأساسي | الاستخدام | الاعتماد الرسمي |
|---|---|---|---|
| الترجمة القانونية | نصوص قانونية متنوعة | الأبحاث القانونية، الأوراق القضائية | لا يتطلب ختمًا دائمًا إلا في حالات معينة |
| الترجمة المحلفة | مستندات رسمية وقانونية | المحاكم، الهجرة، السفارات | تحتاج إلى اعتماد رسمي وختم |
| ترجمة العقود | عقود واتفاقيات | الاتفاقيات التجارية أو الشخصية | تتطلب دقة قانونية ولكن ليست دائمًا محلفة |
اسعار ترجمة عقد قانوني بشركة فاست ترانس
تقدم فاست ترانس للترجمة المعتمدة خدمات ترجمة بأسعار متنوعة حسب اللغة المطلوبة. النسبة للترجمة من الإنجليزية إلى العربية أو العكس، فإن السعر هو ١٥٠ جنيه. أما للترجمة من الإيطالية إلى العربية أو العكس، فسعر الخدمة هو ٢٠٠ جنيه. وكذلك الحال مع اللغات الفرنسية، الألمانية، والروسية، حيث يتم تحديد السعر بـ ٢٠٠ جنيه لكل من هذه اللغات عند الترجمة إلى العربية أو العكس.
بالنسبة للغات مثل الايطالية والفرنسي والالماني والروسي التي يتم ترجمتها إلى الإنجليزية أو العكس، فإن السعر يكون ٢٥٠ جنيه. وفيما يتعلق بالترجمة من التركية إلى العربية أو العكس، فإن السعر هو ٢٠٠ جنيه. أما للترجمة من الكرواتية إلى العربية أو العكس، فيكون السعر ٣٠٠ جنيه.
لترجمة النصوص من اليابانية إلى العربية أو العكس، يبلغ السعر ٤٠٠ جنيه، بينما الترجمة من الصينية إلى العربية أو العكس تُحسب بناءً على ٢٥٠ رمز بـ ٢٥٠ جنيه. وأخيرًا، فإن الترجمة من الكورية إلى العربية أو العكس تكون بسعر ٥٠٠ جنيه، بينما الترجمة من اليونانية إلى العربية أو العكس تكون بسعر ٢٥٠ جنيه.
كيف تساعدك شركة فاست ترانس في ترجمة العقود القانونية؟
التعامل مع مترجمين قانونيين محترفين أمر بالغ الأهمية، فكل سوء فهم ينتج عن العقد المترجم يؤدي إلى تكاليف عالية. لهذا فاست ترانس إحدى شركات ترجمة العقود القانونية التي ستوفر لشركتك الكثير من المال والوقت، لأنها تقدم ترجمة تثق بدقتها.
خبرة مكتب الترجمة المعتمدة فاست ترانس في المجال القانوني صادرة من فريقها. فالشركة مكونة من مترجمين متخصصين درسوا القانون وخاضوا تجارب لا حصر لها في إعداد العقود القانونية وترجمتها. لذا هم على علم تام بالمصطلحات القانونية الموجودة في الأنظمة القانونية المختلفة. فتضمن فاست ترانس ترجمة موثوقة لجميع وثائقك القانونية.
الخاتمة
ترجمة العقود القانونية هي عملية نقل محتوى وثائق قانونية من لغة إلى أخرى مع الحفاظ على دقة المصطلحات القانونية والامتثال للأنظمة التشريعية الخاصة بكل دولة. تعتبر هذه الترجمة ضرورية في المعاملات الدولية حيث تساهم في ضمان فهم متبادل بين الأطراف وتجنب النزاعات القانونية الناجمة عن اختلافات في الفهم. كما تتطلب هذه الخدمة التزامًا بمعايير معينة مثل الدقة في نقل المعنى وثبات النصوص لضمان تطبيق العقد بشكل قانوني في البلدين المعنيين.
عند القيام بترجمة عقد قانوني، يجب أن يتوافر في المترجم مهارات لغوية متقدمة وفهم دقيق للمصطلحات القانونية والنظم التشريعية المختلفة. يعتمد النجاح في هذه الترجمة على ضمان مطابقة النصوص مع القوانين المحلية والدولية، بالإضافة إلى مراعاة السياق الثقافي بين الأطراف. يلتزم المترجمون القانونيون باستخدام أدوات متخصصة تضمن نقل المعاني بدقة دون التأثير على البنود التعاقدية، مما يساعد في الحفاظ على الحقوق والواجبات المتفق عليها.
