تعتبر الترجمة القانونية من أكثر أنواع الترجمة تحدياً، حيث تواجه صعوبات كبيرة تتراوح بين تعقيد اللغة القانونية واختلاف الأنظمة القانونية بين الدول. فالترجمة تتطلب فهمًا عميقًا للمصطلحات القانونية الدقيقة، وقد يؤدي غياب الخبرة إلى تضارب المعاني أو سوء الفهم. بالإضافة إلى ذلك، تشكل التعديلات المستمرة في القوانين ضغوطًا إضافية على المترجمين، بينما يتطلب تسليم المستندات في وقت محدد تنسيقًا دقيقًا. لذلك، يُعتبر الاستعانة بمترجمين قانونيين محترفين الحل الأمثل لتجاوز هذه الصعوبات وضمان دقة الترجمة.
صعوبات وتحديات الترجمة القانونية
تتمثل صعوبات الترجمة القانونية في تعقيد اللغة القانونية المتخصصة، مما يتطلب دقة في نقل المصطلحات بين الأنظمة القانونية المختلفة. كما أن الترجمة قد تواجه تحديات بسبب ازدواج المعاني واختلاف القوانين، مما يتطلب فهمًا عميقًا للأطر القانونية لتجنب الأخطاء، ونوضح ذلك كالتالي:
1- اللغة القانونية المستخدمة
تعد اللغة القانونية Legalese لغة صعبة. حيث تختلف اختلافًا كبيرًا عن اللغة المستخدمة في الحياة اليومية. فتصبح مثيرة للحيرة ومربكة للقارئين غير المتخصصين. كل لغة مكتوبة لها مصطلحاتها القانونية الخاصة، دائمًا ما يصبح نقلها من نظام قانوني إلى آخر عند الترجمة تحديًا.
تتوافر مصطلحات قانونية، باللغات اللاتينية الأصل وغيرها، تسبب الكثير من الحيرة إذا كان منفذ الترجمة غير ملم على الإطلاق بالقانون وتعبيراته. ينبغي تحقيق شرط فهم المصطلح للمتخصصين القانونيين من السوق المستهدف.
2- احتمالية ازدواج المعنى
قد تتواجد بعض المصطلحات القانونية التي تتشارك نفس الكلمات، مما يسبب ارتباك المعنى وسوء فهم المتلقي. فتصبح للكلمة الواحدة معنيين باللغة المستهدفة، ينبغي للمترجم اتخاذ أحدهما فقط وترك الآخر، لكن أيهما يستخدم وأيهما يتجاهله؟
فلا مجال للإبداع بالترجمة القانونية. فالأنظمة القانونية ومصطلحاتها المستهدفة هي المسيطرة على عملية الترجمة. بناءً على سياق النص والجُمل، يمكن للمترجم تغليب معنى على آخر. فإن فهم المعنى الخاطئ، فيرجه هذا إلى ضعف خلفيته القانونية وعدم الربط بين البنود بشكل مناسب.
3- البناء الدقيق للجُمل وعلامات الترقيم
يعد من أبرز تحديات الترجمة القانونية هو التركيب اللغوي للجُمل. حيث تطبق أغلب الوثائق القانونية ما يسمى لغة الخشب Wooden Language. فتستخدم عبارات مبهمة غير مباشرة، تجعلها غير قابلة للهضم أو الفهم لغير المتخصصين، من هنا أتى تعبير الخشب.
فتُبنى الجُمل دائمًا إلى الغائب وتستخدم علامات الترقيم بدقة، فتكوِّن جُمل معقدة يمكن أن تكون أبسط. ما جعلها بهذا الشكل هو صفتها القانونية فقط. لذا يتبع النص المترجم خُطى النص الأصلي من ناحية التعقيد والتركيب. فتتواجد نفس علامات الترقيم في النصين، وفقدان علامة واحدة قد تسبب تغيير المقصود من الجملة المترجمة.
4- اختلاف الأنظمة القانونية
لاختلاف الأنظمة القانونية بين لغة المستند القانوني الأصلي ولغة المستند المترجم تأثيره على عملية الترجمة القانونية. لأن كل دولة لها نظامها القانوني الخاص، تتواجد مصطلحات في نظام قانون محدد وقد يختلف مسماها أو تغيب عن النظام القانوني الآخر.
رغم تواجد أوجه تشابه بين الأنظمة القانونية، إلا أن المترجم القانوني ينبغي عليه ألا يعول على هذا. لذا يفهم المترجم النظام القانوني الخاص بالنص الأصلي والنظام النص المستهدف منعًا لحدوث أية تضارب بالمعنى أو التباس بالغرض من البند. الإلمام بالأنظمة المختلفة يؤدي إلى مراعاة جميع الأطراف.
5- متغيرات الأنظمة القانونية
تتغير الأنظمة القانونية بانتظام بالتعديل أو الحذف نتيجة تغيرات مجتمعية وزمنية. بناءً عليه، ترجمة مستند قانوني على نظام أحكامه تم تحديثها دون علم المترجم قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة.
ينبغي أن يكون المترجمين على دراية كاملة بتغيرات اللوائح والقواعد التي يمكن أن تحدث خلال وقت قصير. هذا يتماشى مع الأنظمة القانونية الخاصة بالنص الأصلي وتلك الخاصة بالنص مترجم.
6- ضيق الوقت والالتزام بموعد التسليم
كل مهمة بأي عمل دائمًا ما يكون لها موعد تسليم محدد، رغم أهمية هذا الموعد إلا أنه دائمًا ما توجد بعض السماحية. أما في حالة الوثائق القانونية، فموعد التسليم غير قابل للجدال فيه. فغالبًا ما يرتبط وجود الوثيقة بانعقاد جلسات قضائية أو إجراءات رسمية لشركتك، فتصبح الترجمة القانونية جزء من جدول زمني محدد. فضيق الوقت قد يتطلب أحيانًا أكثر من مترجم على النص الواحد، ليحافظ على جودته ويحقق الهدف منه.
7- التعامل مع مترجمين قانونيين غير أكفاء
مجال الترجمة القانونية يلزم خبرة كافية بمصطلحات القانون لتعين المترجم على أداء مهمته. لذا، فإن العثور على مترجم قانوني له من المعرفة والخبرة في التعامل مع مختلف الوثائق يعد أحد تحديات الترجمة القانونية. فغالبًا ما ترتبط الكفاءة بالخبرة الضئيلة أو عدم الالتزام بالوقت أو عدم الإلمام بتحديثات النظام القانوني.
قد يهمك أيضا: أشهر الكتب في الترجمة القانوينة
ما هي مشاكل الترجمة القانونية التي يواجهها المترجم القانوني؟
أهم مشاكل الترجمة القانونية التي يواجهها المترجم القانوني هو اختلاف معنى المستند القانوني الأصلي عن المستند المترجَم. ينتج هذا عن قوة المترجم القانوني في إحدى اللغات عن غيرها، فلا يملك المهارات الكافية لترجمة النص القانوني. قد يرجع هذا إلى عدم معرفة المترجم الكافية بالنظام القانوني أو مصطلحاته.
أقرأ ايضا: أفضل مكتب ترجمة قانونية في السعودية
ما هي الصعوبات التي نواجهها أثناء ترجمة مستندات لقانون أجنبي؟
أغلب صعوبات ترجمة المستندات لقانون أجنبي مصدرها التنسيق. فينبغي للمترجم القانوني معرفة التنسيق الخاص بالمستند الأصلي ومستندات النظام القانوني المستهدف. يضمن هذا فهم المستندات بالطريقة السليمة التي تساعدك على تحقيق الغرض من الترجمة.
كما أن أسلوب الكتابة يعد من التحديات التي ينبغي للمترجم مواجهتها. فعلى سبيل المثال، عند ترجمة مستند قانوني إلى اللغة الإنجليزية، ينبغي مراعاة بناء الجُمل إلى المجهول، حيث أن تركيب جُمل نشطة Active Voice قد يسبب الريبة في نفس المتخصصين القانونيين.
كيف يمكن التغلب على تحديات الترجمة القانونية؟
لتجاوز تحديات الترجمة القانونية، يمكن الاستعانة بمترجم قانوني محترف أو خبير قانوني ذو خبرة لضمان دقة الترجمة وفهم المصطلحات القانونية. كما يمكن التعاقد مع شركة ترجمة متخصصة توفر خدمات مهنية موثوقة ومتوافقة مع الأنظمة القانونية الحديثة.
1- الاستعانة بمترجم قانوني محترف
الاستعانة بمترجم قانوني محترف له سمعة طيبة في المجال ويملك من الخبرة في ترجمة مستندات قانونية سابقة مشابهة لما ترغب بترجمته قد يكون خيار مثالي. لكن لأهمية عنصر الوقت، قد يحتاج أحيانًا النص إلى أكثر من مترجم للعمل عليه. كما قد تواجه تحديات في التواصل مع المترجِم في حالة اكتشاف أية مشكلات بالمستند المترجَم.
2- التواصل مع خبير قانوني
اللجوء إلى خبير قانوني على دراية بالأنظمة القانونية التي تهم الوثيقة قد يكون خيار فعال لكنه دائمًا ما يكون مكلف. فالخبير القانوني، بعد مراجعته للمستند الأصلي وصلاحيته القانونية، غالبًا ما يلجأ إلى طرف ثالث لترجمة المستند إلى اللغة المستهدفة. بعدها، يراجع اللوائح المذكورة في النص المترجم ويتأكد من صحة الأنظمة القانونية.
3- التعاقد مع شركة لخدمات الترجمة
نمى سوق شركات الترجمة إلى الضعف خلال العقد الأخير، مما يدل على اعتماد قطاع كبير من الأفراد والشركات على هذه الصناعة. فتتفاعل هذه الشركات مع تحديات الترجمة باحترافية. فتقدم خدمات فعالة وأكثر مصداقية. توفر شركات الترجمة لمترجميها النشرات والتنويهات بآخر تحديثات الأنظمة القانونية المختلفة. يجعلهم هذا على عِلم دائم بنصوص القانون السارية وهو أحد مميزات الشركات في سوق الترجمة. كما أن العقد الموقع بينك وبين الشركة يحفظ حقوق الطرفين، ويضمن حصولك على الخدمة بأفضل صورة.
توظف الشركات مترجمين تدربوا وعملوا مع محامين ووكالات محاماة. لذا، هم مؤهلون لتولي مشاريع الترجمة الخاصة بك. فسيكون لديهم فهم أفضل للنظام القانوني والمصطلحات الفريدة للسوق المستهدف. تصبح النتيجة ترجمة مستندات قانونية مقبولة من الجهات الرسمية التي تمثل الحكومات والهيئات الدولية. كما أن الالتزام بالمواعيد شرط أساسي لا يمكن إغفاله مع كل مستند تستلمه الشركة لترجمته. كذلك فإن شركات الترجمة تضمن سرية الوثائق وحماية أصحابها من أية أضرار تطبيقًا لمبدأ الأمانة المهنية.
كيف يساعد فاست ترانس في الترجمة القانونية؟
بتوفيرها نخبة من المترجمين القانونيين أصحاب الخبرات المتنوعة مع المستندات القانونية، تساعد فاست ترانس شركتك في تحقيق أهداف شركتك أو أهدافك الشخصية. كما تدعم مترجميها بكل ما هو جديد من نشرات أو تحديثات قانونية الخاصة بمختلف الأنظمة حول العالم. كذلك تتميز عقود خدمات الترجمة القانونية في فاست ترانس بالشفافية والوضوح سعيًا منها لتقديم ترجمة قانونية متكاملة تؤهلها لتكون شريك عمل يمكن الاعتماد عليه.
احترف الترجمة القانونية مع خبراء فاست ترانس
هل ترغب في تطوير مهاراتك في الترجمة القانونية ومواجهة التحديات التي تواجه المترجمين المبتدئين؟ نحن في فاست ترانس ندرك أن الترجمة القانونية تتطلب دقة وخبرة تتجاوز مجرد نقل الكلمات. انضم إلى دوراتنا التدريبية المتخصصة لتحصل على المعرفة والمهارات التي تؤهلك لتقديم ترجمات قانونية دقيقة، موثوقة، ومهنية
ابدأ رحلتك نحو التميز في الترجمة القانونية اليوم! للمزيد من التفاصيل، تصفح الدورة الآن!
الخاتمة
تواجه الترجمة القانونية العديد من التحديات المعقدة التي تجعلها مهنة تتطلب دقة عالية وفهماً عميقاً. من أبرز صعوبات الترجمة القانونية هي اختلاف اللغة القانونية (Legalese) عن اللغة اليومية، مما يجعل المصطلحات القانونية معقدة وصعبة الفهم. هذا يترتب عليه تحديات كبيرة عند نقل المصطلحات من نظام قانوني إلى آخر، خاصة في حال غياب الخبرة الكافية لدى المترجم في المجال القانوني. كما أن اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول يساهم في تضارب المعاني، مما يستدعي فهماً دقيقاً للنظامين القانونيين المعنيين لتجنب الأخطاء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين تتغير بمرور الوقت، مما يشكل تحدياً إضافياً للمترجمين الذين يجب أن يكونوا على دراية دائمة بأحدث التعديلات والتطورات القانونية. كما أن ضيق الوقت والتسليم في مواعيد محددة يعد من العوامل المؤثرة، حيث تتطلب بعض المستندات القانونية ترجمة عاجلة قد تتطلب مشاركة أكثر من مترجم. من هنا، تكمن أهمية الاعتماد على مترجمين قانونيين محترفين لضمان دقة الترجمة وتجنب أي لبس قد يحدث بسبب صعوبات الترجمة القانونية.
